الدوحة، قطر – أزاحت الأمانة العامة لجائزة مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي الستار اليوم عن النخبة المختارة لعضوية لجنة التحكيم الدولية لهذه الدورة، والتي تضم قامات علمية واقتصادية مرموقة من مختلف أنحاء العالم الإسلامي.

ويأتي هذا الإعلان تأكيداً على التزام الجائزة بأعلى معايير الشفافية والحيادية في عملية تقييم الأعمال المرشحة، حيث تم اختيار الأعضاء بناءً على خبراتهم الطويلة وإسهاماتهم المتميزة في الفقه المالي والاقتصاد الإسلامي.

أعضاء اللجنة

وتضم اللجنة في عضويتها لهذا العام خبراء من المملكة العربية السعودية، ماليزيا، تركيا، بالإضافة إلى دولة قطر، مما يضمن تنوعاً في الرؤى وشمولية في التقييم. وستعكف اللجنة خلال الأشهر القادمة على فحص مئات طلبات الترشح لاختيار القائمة القصيرة ثم الفائزين النهائيين.

وأكد الأمين العام للجائزة أن قرارات اللجنة نهائية وملزمة، وتستند إلى مصفوفة دقيقة من المعايير التي تشمل الأصالة، والابتكار، والأثر العملي، والامتثال الشرعي.

معايير التقييم

تعرف على المعايير التفصيلية التي تعتمدها لجنة التحكيم في اختيار الفائزين.

عرض معايير التقييم